في خطوة مهمة نحو تحسين نظام صرف توصيل المواد الغذائية في مصر، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا عاجلا إلى كافة مديريات التموين في مختلف محافظات البلاد. وجاء البيان بعد استحداث نظام جديد لصرف توصيلات المواد الغذائية، والذي تم تطبيقه في الأول من شهر مايو الجاري. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين آلية توزيع المواد الغذائية ومنع التلاعب والفساد الذي قد يكون حدث في النظام القديم.
قرار عاجل من وزارة التموين.. توزيع جديد للمواد الغذائية عبر نظام إلكتروني
توزيع جديد للمواد الغذائية عبر نظام إلكتروني
وأوضحت الوزارة في بيانها الجديد جدول توزيع حصة البطاقة التموينية وحصة الفرد من التموين. وتم تنفيذ هذه العملية إلكترونياً من خلال ربط نظام صرف المخزون الغذائي مع نظام مراقبة المخزون لزيادة الشفافية وتحسين عملية التوزيع. المحافظات التي تم تطبيق النظام الجديد فيها هي القاهرة والغربية وبورسعيد والشرقية وسوهاج والأقصر وأسوان والفيوم.
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة قيام جميع تجار التموين وأصحاب المنافذ الشرعية بشراء كمية معينة من المنتجات الغذائية مثل السكر والزيت والمكرونة وفق مبلغ التأمين المحدد لكل منفذ وتوزيع البضائع بشكل عادل وضمان بأن يتم توفيرها للمستهلكين بطريقة معقولة وبكميات متاحة.
حصة الفرد في نظام التموين الجديد
من جانبها، أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسبة الفرد لن تتأثر في نظام التموين الجديد وستبقى دون تغيير. وأوضحت المصادر أن قرار وزير التموين ينطبق فقط على أسواق الجملة والبورصات السلعية وليس له أي تأثير على حصة الفرد.
وبحسب المصادر، فقد تم صرف كيس سكر واحد بحد أقصى 6 أكياس لكل شخص مسجل على البطاقة التموينية، وزجاجة زيت واحدة بحد أقصى 4 زجاجات لكل شخص مسجل على البطاقة التموينية. وذلك لضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بكميات مناسبة وبأسعار مناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد نسبة التجار وأصحاب الأعمال المشروعة في مجال الإمدادات الغذائية بناءً على حجم عمليات التسليم التي دفعوا ثمنها. وتم تخصيص 25% من قيمة المواد التموينية لحصة السكر ليتم صرفها لمخازن التموين. 55% للزيت و15% للمكرونة. وتم توزيع 5% من قيمة الكمية المسلمة على البضائع الأخرى الموجودة في المخزون.