انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أنباء عن رفع الدعم عن أسعار الأسمدة المستخدمة في الزراعة اعتباراً من الموسم الزراعي المقبل. تدعم الدولة المصرية مجموعة متنوعة من السلع لمساعدة المواطنين العاديين. ويمتد الدعم أيضًا إلى الأسمدة التي يستخدمها المزارع في الأراضي الزراعية. وكانت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة، قد استحدثت مؤخرا ما يسمى ببطاقة الفلاح، والتي تسمح للفلاح بصرف نصيبه المناسب من الأسمدة على الأرض وإيقاف كمية الأسمدة التي يتم صرفها على الأراضي الزراعية.
مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة أسعار الأسمدة
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا عاجلا حول الخبر بعد التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ونفى فيه مجلس الوزراء ما تردد حول رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية، وأكد أن الدولة مستمرة في دعم هذه الأسمدة باعتبارها مكونات أساسية للأمن الغذائي.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن تكلفة الدعم الحكومي للأسمدة تبلغ 30 مليار جنيه إسترليني سنويا، وأن الزراعة انتقلت إلى ميكنة نظام التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
تعليمات عاجلة من مجلس الوزراء إلى وسائل الإعلام
وحث المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين ووسائل الإعلام على توخي الدقة قبل نشر المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية.
وقام المجلس بإنشاء قنوات تواصل مختلفة لتقديم الشكاوى حول الشائعات المتداولة، عبر رقم الواتساب الخاص بالمركز (01155508851) أو البريد الإلكتروني للمجلس ([email protected]).
في هذه السطور أوضحنا حقيقة إلغاء دعم الأسمدة الزراعية اعتباراً من الموسم الزراعي المقبل، وذلك من خلال بيان لمجلس الوزراء الذي نفى هذه الأخبار وأكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.