هل يجوز الطلاق أثناء الحيض؟ لقد شرع الله تعالى الزواج، وأباحه، وجعله حلاً لكثير من المشاكل. تتناول هذه المقالة في موقع تفسُف طلاق المرأة، وتوضح هل يصح الطلاق أثناء الحيض أم لا، وتوضح سبب قرار الشرع بطلاق الحائض.

هل يجوز الطلاق أثناء الحيض؟

اتفق الأئمة الأربعة على تحريم طلاق المرأة في فترة حيضها واستدلوا بقول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحتسبوا العدة. واتقوا الله ربكم . فعليهم أن يخرجوهم من بيوتهم، ولا يخرجون إلا أن يأتوا بفاحشة مبينة. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، عسى الله أن يحدث من بعد ذلك شيئا». أي «يطلقون» على حسب عدتهم، أي الرجل الذي يفرض على زوجته الطلاق في حالة حيضها، من الله عز وجل. وأنا أعلم ذلك.

انظر ايضا:

هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟

وذهب أئمة المذاهب الإسلامية الأربعة إلى وقوع طلاق الحائض واستدلوا بالحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فيه: “ترك امرأته طلقها” المرأة وهي حائض» في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله: صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر له أن يرجعها ثم ينصرف. حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أخذته، وإن شاء طلقه قبل أن يمسها، وتلك هي العدة التي شاء الله تعالى إن الله عز وجل أمر النساء بالطلاق».

انظر ايضا:

سبب تحريم الطلاق في فترة الحيض

عدة المرأة التي تحيض هي ثلاث حيض، وقد قال بعض العلماء إن القراءة هنا تعني ثلاث حيضات، وقال آخرون إن القراءة تعني ثلاثة أطهر، وسواء كانت القراءة هنا الحيض أو الطهر فالحيض التي طلقت بها المرأة لا تدخل في العدة، وهي امتداد لعدة المرأة، لأن المرأة في هذه الحالة بالإضافة إلى عدتها الشرعية هناك حيضها المؤكد. وفي ذلك ضرر عليهم. ولذلك حرّم الشرع الإسلامي طلاق الحائض دفعاً للضرر بتمديد عدتها، والله تعالى أعلى.

وبهذا خرجت خاتمة هذا المقال الذي عنوانه “هل يجوز طلاق الحائض” وفيه تمت الإجابة على هذا السؤال المطروح تفصيلا، وذكر الدليل عليه أيضا وأوضح، وهذا هو الحال أيضا وقد تبين هل يقع طلاق الحائض عند رأي الأئمة الأربعة أم لا؟ وقد ذكرت الأدلة الشرعية التي استدل بها المحامون، وفي نهاية هذا المقال تم بيان سبب تحريم طلاق الحائض.

الأسئلة المتداولة

ما هي الحالات التي يجوز فيها طلاق الحائض عند الأئمة الأربعة؟

ويحرم مطلقاً عند الأئمة الأربعة تطليق الحائض، مستشهدين بالحديث المذكور في الفقرة الأولى من هذا المقال، والذي روي عن ابن عمر – رضي الله عنه – في غير موضع. مسألة: يجوز طلاق الحائض.