نص المادة 393 من قانون العقوبات العراقي: القوانين في أي دولة حول العالم هي السبيل لتنظيم حياة الناس، ومن خلالها تتضمن العديد من المسائل القانونية التي يجب على كل فرد في المجتمع أن يقوم بها، كما أنها من أهم هذه المسائل الأحكام التي قد تصدأ في القانون هو قانون العقوبات ومن ضمنها نص المادة 393 من قانون العقوبات العراقي.
نص المادة 393 من قانون العقوبات العراقي
يساهم قانون العقوبات في أي دولة حول العالم في الحد من الجريمة والقضاء على جذورها. بينما يعتبر القانون سببا في تنظيم شؤون الدولة. مما يساعد على ردع أي شخص يميل إلى ارتكاب أي جريمة اغتصاب. أو أي جريمة مماثلة. أما بالنسبة للمادة 393 من القانون العراقي:
- من واقع أنثى بغير رضاها، أو واقع ذكراً أو أنثى بغير رضاها، يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.
- ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل في إحدى الحالات الآتية:
- إذا كان من ارتكبت عليه الجريمة لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
- وكذلك إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه حتى الدرجة الثالثة أو من المسؤولين عن تربيته أو الإشراف عليه. أو من له ولاية عليه أو كان خادماً له أو لأحد ممن سبق ذكرهم.
- إذا كان الجاني موظفاً أو من موظفي الخدمة العامة أو رجل دين أو طبيباً واستغل وظيفته. أو مهنته أو الثقة فيه.
- وإذا اشترك شخصان أو أكثر في ارتكاب الفعل، تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه. أو تمت معاقبتهم على ارتكاب الفعل.
- وكذلك إذا أصيب المجني عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
- إذا حملت المجني عليها أو أفضت بكارتها نتيجة الفعل.
- وإذا أدى الفعل إلى وفاة المجني عليه، تكون العقوبة السجن المؤبد.
- وإذا كانت المجني عليها عذراء، فعلى المحكمة أن تحكم لها بالتعويض المناسب.
المادة 398 من قانون العقوبات العراقي
يعد نص المواد المتعلقة بجرائم الاغتصاب من أهم القوانين في دولة العراق. ومن المهم أيضًا معرفة أن إحدى المواد المتعلقة بجرائم الاغتصاب هي المادة 398. وتنص المادة 398 على:
- “إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والمجني عليها، اعتبر ذلك عذراً قانونياً مخففاً”.
- لغايات تطبيق أحكام المادتين (130)، (131) من قانون العقوبات.
- إذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج دون سبب شرعي، أو بطلاق حكمت به المحكمة لأسباب تتعلق بخطأ الزوج
- أو سوء سلوكه، قبل انقضاء ثلاث سنوات على الحكم في الدعوى، يعاد النظر في العقوبة لتشديدها بناء على طلب النيابة العامة.
- أو من الضحية أو من أي شخص له مصلحة”.
أنظر أيضا:
عقوبة المغتصب في القانون العراقي
ومن الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي جريمة الاغتصاب التي يعاقب عليها القانون العراقي ضمن المواد المنصوص عليها في القانون العراقي. بينما تشتد هذه العقوبة على المغتصب والجاني في كثير من الحالات التي تنطوي على إيذاء الضحية. كما أن هناك فرقاً في العقوبة إذا كان المجني عليها قد صدر الأمر برضاها أو بغير رضاها.
تحدثنا عن نص المادة 393 من قانون العقوبات العراقي والتي من خلالها يعاقب القانون العراقي مرتكب الجريمة على ما يفعله في الحالات المذكورة أعلاه.