المادة 372 من قانون العقوبات العراقي. وتختلف أنواع العقوبات في القانون العراقي. والعقوبة عقوبة وعقوبة مقررة وفق القضاء الشرعي والمجتمع. كما يتم فرض العقوبات على مرتكبي الجرائم. كما يجوز دفع عقوبة السجن أو الغرامة المالية عقب ارتكاب هذه الجريمة. كما قد تكون العقوبة حرمان المواطن من حقه. ما هي المادة 372 من قانون العقوبات العراقي؟
المادة 372 من قانون العقوبات العراقي
العقوبة تعبر عن الضيق الذي يصيب الإنسان بعد ارتكابه فعلاً مخالفاً للقوانين. كما أن هناك عدة أنواع من العقوبات في القانون العراقي، منها:
- قانون العقوبات هو أحد القوانين العربية التي تحدد وفق سلامة الأفراد.
- وأيضا حفاظا على أمن الناس من مرتكبي الجرائم.
- بحيث يتم تنفيذ وفرض عقوبات مختلفة من أجل ردع هذه الأفعال، كما جاء في قانون العقوبات العراقي.
- وتنقسم العقوبة إلى عدة أنواع، منها عقوبات الجنايات، والتي تشمل السجن المؤبد والسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة.
- وبالمثل، تشمل عقوبات الجنح السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.
- وفي هذه الحالة لا تتجاوز الغرامة مليون دينار.
- هناك أيضًا عقوبات على المخالفات، والتي تشمل السجن البسيط.
- وتمتد هذه العقوبة من 24 ساعة إلى ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز الغرامة على هذه العقوبات مائتي ألف دينار.
- أما أنواع العقوبات من حيث أصالتها فهي تشمل ثلاث عقوبات:
- العقوبة التكميلية والعقوبة التكميلية، أيضا، العقوبة التكميلية.
- وتحدد العقوبة الأصلية بحسب النص القانوني وحجم الجريمة.
- كما يجب الحكم على المتهم إذا وجدت أدلة تدينه.
- وتشمل العقوبة المالية أيضًا الغرامة والمصادرة.
- كما تلزم الغرامة المتهم بدفع مبالغ بالعملة العراقية لخزينة الدولة.
- وذلك لأنه ارتكب جرائم.
- أما المصادرة فهي نقل حق المتهم من ماله أو حصته إلى ملكية الدولة دون تعويض.
- وقد تكون المصادرة خاصة أو عامة.
أنظر أيضا:
نص المادة 372 من قانون العقوبات العراقي
وتختلف العقوبات العراقية بحسب القوانين المعمول بها في البلاد. كما جاءت هذه العقوبات للحد من الجرائم والعمل على الحد منها. وهذا نص المادة 372 من قانون العقوبات العراقي:
كما تتضمن المادة 372 من قانون العقوبات العراقي ما يلي:
- ويعاقب القانون كل من يهاجم علناً معتقد طائفة دينية بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
- وكل من يحتقر شعائر أي طائفة دينية.
- وكذلك من عطل عمداً شعائر كل طائفة أو اجتماع ديني، أو عطل إقامة شيء تابع لهذه الطائفة.
- كما عوقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات كل من قام بتخريب أو إتلاف مبنى معد لطائفة دينية.
- كما يعاقب بالسجن ثلاث سنوات كل من طبع أو نشر كتاباً مقدساً لدى طائفة دينية إذا حرف نص الكتاب أو أدخل فيه رمزاً.
- وكذلك من أهان شخصاً علناً أو تمجد مذهباً دينياً.
- وفي الوقت نفسه، سيتم معاقبة كل من قلد علناً طقوساً أو طقوساً دينية.
- كما تعاقب في المادة 372 بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
- لمن أهان كلمة جلالته.
أنظر أيضا:
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل
ويعبر قانون العقوبات العراقي بأنه القانون المعتمد الذي يحتوي على 506 مادة تتضمن جميع العقوبات المتعلقة بالجرائم. كما تم تغيير القانون النافذ، بحيث أصبح هناك عدة تعديلات على القانون، وإليكم قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بصيغته المعدلة، ويتضمن:
- إضافة العديد من الأحكام التي تحتوي على أحكام جزائية وذلك لمكافحة الفساد المالي وكذلك الفساد الإداري.
- كما أصف زيادة القوانين التي تحد من اضطهاد المرأة وتفكك الأسرة.
- تشديد العقوبات التي تؤثر على الاقتصاد العراقي.
- كما يلتزم المختلسون بإعادة الأموال والأمانة إلى أصحابها.
- وتم تعديل القانون العراقي خلال عام 2020م.
- وتمت فيها المناقشة مع مجلس النواب من أجل الحصول على تعديلات على القانون السابق.
- كما يتم الالتزام بهذه القوانين وتطبيقها في العراق، ويتم العمل على ردع مختلف الجرائم التي تهدد أمن المجتمع.
أنظر أيضا:
قانون العقوبات العراقي هو أساس التشريع
هناك عدة قوانين تشريعية وقضائية مفروضة في العراق. وتتضمن القاعدة التشريعية عددا من العقوبات العراقية التي تحد من انتشار العقوبة. إليكم قانون العقوبات العراقي القاعدة التشريعية:
- المادة 1: (لا عقاب على الفعل أو الترك إلا بناء على القوانين التي تنص على تجريمه).
- ولا يجوز فرض أي عقوبات لم ينص عليها القانون العراقي.
- المادة 2: تخضع الجرائم للقانون النافذ وقت وقوع الجريمة.
- كما أن ذلك يعود إلى تحديد وقت ارتكاب الجريمة.
- ومع ذلك إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيه نهائياً، طبق القانون الأصلح للمتهم.
- وإذا خفف القانون العقوبات، جاز للمحكمة أن تعيد النظر في العقوبة الموقعة.
- وكذلك المادة الثالثة: إخلاء المسؤولية: في حالة صدور قانون بتشديد عقوبة معينة، خلال مدة محددة، فإن انقضاء هذه المدة لا يمنع من تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
- المادة 4: يسري القانون الجديد على الجرائم المستمرة التي وقعت قبل دخوله حيز التنفيذ.
- كما أنه إذا عدل القانون الجديد الأحكام المتعلقة بالجرائم المتعددة، فإنه سينطبق على جميع الجرائم.
- بحيث يصبح المتهم في حالة من العود أو الجرائم المتعددة، حتى بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل نفاذه.
أنظر أيضا:
والمادة 372 من قانون العقوبات العراقي، هناك العديد من العقوبات التي تفرضها الحكومة العراقية لمختلف الجرائم التي قد تحدث، مما أظهر دور هذه العقوبات في الحد من هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات.