المادة 140 من الدستور العراقي، كونها المادة التي كانت ولا تزال موضع نقاش وحوار بين كافة الجهات الحكومية في العراق، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العراقية مؤخراً الجدل السياسي الكبير الدائر حولها، كما أقرت هذه المحكمة في بيان رسمي أن المادة 140 لا تزال سارية المفعول ويرتبط صلاحية هذه المادة بتنفيذ كافة المتطلبات الواردة فيها، والتي تهدف إلى إعادة الوضع في العراق، وتحديداً الوضع المتنازع عليه، إلى ما كان عليه سابقاً. لذلك نتعرف على ما هي المادة 140 من الدستور العراقي.
ما هي المادة 140 من الدستور العراقي؟
قبل الحديث عن المادة 140 من الدستور العراقي، لا بد من معرفة بداياتها، إذ انطلقت التحالفات بين الأحزاب السياسية في العراق عقب نتائج الانتخابات النيابية، والتي جرت تحديداً في السابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2021م، و بداية هذه التحالفات كانت موجودة بين الطرفين. الإسلام السني، ومن ناحية أخرى كان هناك أمل كبير في تشكيل تحالف كردي يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني. وفي هذا السياق نتعرف على ما هي المادة 140 من الدستور العراقي:
- والمادة 140 من الدستور العراقي هي المادة التي تتضمن خطوات تسوية الأوضاع في المناطق التي شهدت تغيرات ديمغرافية بين عامي 1968 و2003.
- وسيتم تحقيق هذه التسوية من خلال تطبيع الوضع أولا وإجراء التعداد السكاني.
- وأيضاً من خلال إجراء استفتاء لتحديد مصير المناطق المشمولة وتحديداً محافظة كركوك.
- وتم تشكيل لجنة دستورية خاصة لتنفيذ هذه المادة عام 2006.
- بالإضافة إلى ذلك، تركز عمل هذه اللجنة على إعادة وتعويض الأسر المتضررة نتيجة ترحيلهم من مناطق إقامتهم.
أنظر أيضا:
مضمون المادة 140 من الدستور العراقي
وتعددت مطالب التركمان والعادات بعد تدشين المادة 140 من الدستور العراقي، وكانت مطالبهم تحديد وضع خاص لكركوك. وقد تم تحقيق هذا الأمر من خلال حلين أساسيين، أولهما إنشاء إقليم كركوك، فيما تمثل الحل الثاني بإبقاء المحافظة تابعة لحكومة مركزية. ومن هذا المنطلق نفهم مضمون المادة 140 من الدستور العراقي:
- وتعتبر المادة 140 من الدستور العراقي الحل الأمثل لمشكلة كركوك.
- كما عرفت لجنة تنفيذ المادة 140 المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك المناطق التي تعرضت للتغيير الديمغرافي والتعريب على يد نظام صدام حسين.
- وكان هذا هو الحال أيضاً في فترة حكمه التي امتدت من عام 1968م حتى عام 2003م.
- كما تضمنت هذه المقالة الآلية التي يمكن من خلالها إيجاد حل لمشكلة كركوك.
- وتضمنت هذه الآلية أيضًا ثلاث مراحل أساسية.
موقف التركمان والعرب من المادة 140 من الدستور العراقي
هناك تباين كبير في المواقف والآراء المتعلقة بالمادة 140 من الدستور العراقي، إذ أثار العرب والتركمان اعتراضات كثيرة على محاولات تطبيق هذه المادة، والسبب وراء هذا الأمر هو أن تنفيذها يعتبر مخالفة للدستور العراقي. وذلك وفقاً لانتهاء المهلة المحددة للتنفيذ والتي كانت شهراً. ديسمبر 2017م. كما يشتكون من التغيير الديمغرافي الذي حدث بعد عام 2003م والذي كان لصالح الأكراد.
أنظر أيضا:
موقف الأكراد من المادة 140 من الدستور العراقي
لم تجد المادة 140 من الدستور العراقي طريقها للتطبيق بسبب تعقيداتها المتعددة، سواء كانت فنية أو سياسية، وتركزت هذه التعقيدات بشكل أساسي حول محافظة كركوك. ورغم رفض العرب والتركمان لهذه المادة إلا أن موقف الأكراد من المادة 140 من الدستور العراقي كان كما يلي: :
- الأكراد يوافقون على مضمون المادة 140 من الدستور العراقي.
- ويجدون في هذا المقال الحل الأمثل للخلاف بين المركز والإقليم حول المناطق المتنازع عليها.
- كما يجدون أن هذه المادة حل مثالي لمحافظة كركوك التي تعتبر من المحافظات الغنية بالنفط.
مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي
تم تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. وتتولى هذه اللجنة مجموعة من المهام والمسؤوليات، من بينها تنفيذ هذه المادة من أجل إيجاد حل للمناطق المتنازع عليها في العراق، والتي تشكلت في عهد صدام حسين. وهذا الأمر يتم على ثلاث مراحل، لنرى مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي:
- المرحلة الأولى هي مرحلة التطبيع، وتعني معالجة التغيرات التي طرأت على التركيبة الديمغرافية لكركوك والمناطق المتنازع عليها.
- وتشمل المرحلة الثانية أيضاً عملية التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها في العراق.
- بينما تضمنت المرحلة الثالثة إجراء استفتاء لتحديد الأشياء التي يريدها السكان.
أنظر أيضا:
المادة 140 لجنة التنفيذ
وتم تشكيل اللجنة المختصة بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي بحكومة ابراهيم الجعفري. وتتولى هذه اللجنة تنفيذ كافة المراحل التي يتم بموجبها تنفيذ المادة 140، والتي تضمن إيجاد حل للمناطق المتنازع عليها. وفي هذا السياق نرفق نبذة عن لجنة تنفيذ المادة 140. :
- لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي هي لجنة دستورية وتنفيذية وزارية وقانونية.
- كما تم تشكيل هذه اللجنة بموجب الأمر الديواني رقم (46) رقم (م.ر.ن/48/1373).
- كما يتمثل عمل هذه اللجنة في تعويض الأسر التي نزحت من محافظتها إلى محافظة أخرى.
- بالإضافة إلى تعويض الأسر في المحافظات الوسطى والجنوبية من خلال منحهم قطعة أرض في المناطق السكنية للشخص.
- كما يتم منحهم تعويضاً قدره عشرة ملايين دينار.
- أما الوافدون إلى محافظة كركوك فسيتم تعويضهم بمنحهم مبلغ 20 مليون دينار.
- كما يتم منحهم قطعة أرض حسب مساحة الوافد.
التواصل مع لجنة تنفيذ المادة 140
تقدم لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي العديد من الإجابات الواضحة على استفسارات المواطنين، وتحديداً المشمولين بهذه المادة، والذين سيتم تعويضهم عن طريق منحهم قطعة أرض أو تعويضهم بمبلغ مالي معين. ويمكن التواصل مع لجنة تنفيذ المادة 140 من خلال ما يلي:
- يشمل مكتب واسط المحافظات والمناطق التالية:
- محافظات واسط وبغداد وصلاح الدين وديالى والدجيل.
- كما يمكنكم التواصل معنا على الرقم: 07807818766.
- يضم مكتب بابل المحافظات والمناطق التالية:
- بابل، النجف، السماوة، الديوانية، كربلاء، الدغارة.
- كما يمكنكم التواصل معنا على الرقم: 07809162879.
توزيع قطع الأراضي المادة 140
ومن المفترض أن تكون المادة 140 من الدستور العراقي نافذة بحسب ما أكدته المحكمة الاتحادية العراقية، لكن الخلافات والمشاكل والاعتراضات على هذه المادة شكلت عائقا أمام تنفيذها. كما تم التأكيد على أن تطبيق هذه المادة يضمن تنفيذ كافة محتوياتها بما في ذلك توزيع قطع الأراضي المنصوص عليها في المادة 140 وهذا الأمر. ومن مهام لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والتي تشمل أيضاً:
- توزيع النماذج على المشمولين بقرارات لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق واستلامها منهم.
- وكذلك التأكد من النماذج والمستندات المطلوبة من المعنيين وترقيمها بالرقم السري والتأكد من الختم السري للمكتب.
- بالإضافة إلى تنظيم النماذج والطلبات حسب المراحل والوجبات.
- كما يتم من خلال هذه اللجنة إرسال المعاملات على مراحل وأقسام وبكتاب رسمي إلى لجنة تقصي الحقائق.
- بالإضافة إلى استلام الصكوك من اللجنة المالية وتوزيعها على المشمولين بالمعاملات الصحيحة.
أنظر أيضا:
تعتبر المادة 140 من الدستور العراقي من المواد المثيرة للجدل بشكل كبير جداً، حيث وقف الشعب العراقي بموجبها في صفين. وقد وجدت موافقة من الأكراد، بينما قوبلت برفض حاد من التركمان والعرب.